ترحيب بإطلاق سراح 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان من البدون في الكويت
صدر اليوم بيان عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، رحب فيه بقيام السلطات الكويتية باطلاق سراح 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان من البدون بكفالة؛ ومنهم المدافعين الذين ذكرهم المركز في مناشدة سابقة.
وبحسب البيان، فإن مركز الخليج لحقوق الإنسان إذ يرحب بقرار السلطات الإفراج عن المدافعين، إلا أنه يبدي قلقه الشديد حول سلامة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله عطاالله العنزي الذي، شمله الحكم القضائي بالإفراج الصادر من محكمة الجنايات؛ إلا أنه لا بزال رهن الحبس الانفرادي، وأعرب المركز قلقه على صحة وسلامة العنزي الذي لا يخشى على حياته من استمراره بالإضراب عن الطعام الذي دخله مع بقية المعتقلين في الرابع من مارس 2012.
ودعا مركز الخليج في بيانه السلطات الكويتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله عطاالله العنزي، الذي- بحسب المركز- يرتبط احتجازه بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان نيابة عن البدون. كما دعا إلى إسقاط جميع التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من البدون والذين تم الافراج عنهم مؤخراً، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت على القيام بعملهم المشروع دون تعرضهم لأعمال انتقامية وللمضايقة القضائية.
وفي ذات السياق، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان في موقعه اليوم نداء بشأن قيام السلطات في الإمارات العربية المتحدة باسقاط جنسية 7 من المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار النداء إلى أن المركز كان قد وجه نداءً سابقاً للسلطات في الإمارات بشأن إسقاط الجنسية عن 6 من مدافعي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تجديد النداء نظراً علم المركز بإسقاط الجنسية عن مدافع سابع.
وأد المركز على كون قرار السلطات الإماراتية إسقاط الجنسية عن المدافعين يناقض وبشكل صريح المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، وتنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. وأشار نداء المركز إلى كون قرار السلطات جاء على خلفية عضوية المدافعين السبعة في “جمعية الإرشاد والإصلاح الاجتماعي” التي قامت السلطات بحل هيئتها الإدارية، ورداً على قيامهم هؤلاء المدافعين بتقديم عريضة لرئيس البلاد تطالب بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية.
وعرض النداء للمعاناة والانتهاكات التي تعرض لها مدافعو حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بدءً بلا قانونية إسقاط الجنسية عنهم وانتهاك حق أصيل من حقوقهم التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاءً بالأضرار التي تلحق بهم جراء هذا القرار الذي يترتب عليه حرمانهم من الحق في العمل وكسب الرزق وكذلك الحق في الحصول على وضع قانوني.
هذا وقد دعا المركز السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى القيام بعدد من الإجرات التي تلغي قرار إسقاط الجنسية عن المدافعين ومعالجة كل الأضرار المترتبة عليه. وأختتم النداء بالاستناد إلى نصوص تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة وبحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المعترف بها دولياً.
وعلى غرار النداءات والبيانات السابقة، يعمد المركز إلى تضمين عناوين خاصة بالسلطات المعنية ودعوة الأفراد والهيئات إلى الكتابة لهذه السلطات وللمسئولين من أجل الضغط على السلطات ودفعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الجدير بالذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا، يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة واليمن.
———————-
نص البيان والنداء
الكويت: مركز الخليج لحقوق الإنسان يرحب بإطلاق سراح خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان من البدون
بيروت، 16 مارس/آذار، 2012
الحاقاً بالمناشدة السابقة التي تم نشرها من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 13 فبراير/شباط 2012 تلقى مركزنا معلومات موثقة عن قيام السلطات الكويتية بتاريخ السابع من شهر مارس/آذار 2012 باطلاق سراح 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان من البدون بكفالة وبضمنهم جميع المدافعين الذين تم ذكرهم في مناشدتنا المذكورة اعلاه وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وعلم مركزنا ايضاً انه لم يتبق في السجن الا المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله عطاالله العنزي الذي شارك في تظاهرة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2012 والقى فيها كلمة تضامنية مع الشعبين السوري والمصري حيث تمت على اثرها ملاحقته ومحاولة صدم سيارته وكان شرطي الأمن محمد الجبلي المطيري مكلفاً بمراقبته. ولقد قام والده بتسليمه الى القوات الامنية بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2012.
ان محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بإطلاق سراح المعتقلين بكفالة كانت قد شملته بالقرار إلا أن شرطي الأمن محمد الجبلي المطيري قدم شكوى ضده متهماً اياه بالاعتداء عليه كما يدعي.
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان في الوقت الذي يرحب فيه بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان من البدون، فإنه يعرب عن قلقه الشديد حول سلامة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله عطاالله العنزي حيث لا بزال رهن الحبس الانفرادي. وكان قد دخل الاضراب عن الطعام مع بقية المعتقلين في الرابع من مارس/آذار 2012 ولكنه لم يتم التأكد من استمراره في الاضراب بعد اطلاق سراح زملائه.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الكويتية الى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله عطاالله العنزي حيث ان احتجازه يرتبط بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان نيابة عن البدون في الكويت.
2. إسقاط جميع التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من البدون والذين تم الافراج عنهم مؤخراً حيث يعتقد مركزنا ان استهدافهم تم حصرياً بسبب عملهم الحقوقي المشروع؛
3. ضمان وفي كل الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
————————————-
الإمارات العربية المتحدة: إسقاط الجنسية عن سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية
بيروت، 16 مارس/آذار، 2012
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداء بشأن قرار اسقاط جنسية عن ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان وهم:
1- الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق / عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
2- الدكتور علي حسين الحمادي / رئيس مركز التفكير الإبداعي
3- الدكتور شاهين عبدالله الحوسني / خبير المكتبات والمعلومات
4- الأستاذ حسين منيف الجابري / الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
5- الأستاذ حسن منيف الجابري / مؤسس وخبير في العمل الخيري
6- الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي / أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي
وتبعاً للمعلومات الاخرى التي استلمها المركز فان مدافعاً سابعاً عن حقوق الإنسان قد تم اسقاط جنسيته قبل ما يقارب سبعة اشهر مضت وهو:
7- الأستاذ أحمد غيث السويدي / أستاذ وخبير في العمل التربوي
إن المدافعين عن حقوق الإنسان السبعة جميعهم من دعاة الاصلاح وكانوا أعضاء في “جمعية الإرشاد والإصلاح الاجتماعي” التي تم حل هيئتها الادارية من قبل السلطات. ولقد قام أعضائها في وقت لاحق برفع القضية الى المحاكم من اجل الغاء قرار حل جمعيتهم. وقام عدد من المدافعين السبعة بالتوقيع على العريضة الإصلاحية، التي وجهت إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2011، و دعت إلى إجراء إصلاحات في السلطة التشريعية، من خلال ضمان اجراء انتخابات سليمة للمجلس الوطني، والسماح لها لأداء دورها وبصلاحيات كاملة.
في شهر ديسمبر 2011، تم استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مكتب الهجرة في أبو ظبي حيث أمروا بتسليم جميع أشكال وثائق الهوية، بما في ذلك جوازات سفرهم ورخص القيادة، وثائق التسجيل الوطني، والبطاقات الطبية فضلا عن الهوية الشخصية، وهي وثيقة مطلوبة لعدد كبير من المعاملات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المعاملات المصرفية.
وقد أبلغت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان السبعة أن عليهم أن يجدوا ضامناً لهم الآن لعدم امتلاكهم حاليا أي وضع قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تحذيرهم أنه إذا لم لم يقوموا بتقديم الاشخاص الضامنين فان ذلك سيكون مخالفاً للقانون، وقد يواجهون عقوبة السجن.
يعاني المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان حالياً من حرمانهم لعديد من الحقوق الأساسية للإنسان. لقد نتج عن قرار إلغاء مواطنتهم حرمانهم من الحق في العمل وكسب الرزق وكذلك الحق في الحصول على وضع قانوني. ان مركز التفكير الابداعي قد توقفت نشاطاته حيث ان رئيسه الدكتور علي حسين الحمادي لا يحق له العمل. ووفقا للمعلومات الواردة، وزعت السلطات اسم المركز التدريبي للدكتور الحمادي على جميع الجهات الحكومية لكي لا تتعامل معه. نتيجة لذلك، فقد رد مركز التفكير الابداعي بعض العقود الكبيرة، التي قد يكون لها عواقب وخيمة على إدارة المركز والعاملين فيه.
ولم يتم عرض نسخة من المرسوم الذي ألغى جنسيتهم على المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولم تقدم لهم أي تفاصيل أو أسباب للإلغاء. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن إسقاط الجنسية عنهم يرتبط مباشرة بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية تكوين الجمعيات.
ان قرار الالغاء يناقض وبشكل صريح المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وتنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
يرى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان إلغاء المواطنة الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، الدكتور علي حسين الحمادي، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني، السيد حسين منيف الجابري، والسيد حسن منيف الجابري، والسيد إبراهيم حسن المرزوقي، والسيد أحمد غيث السويدي يمثل استمراراً لاتجاه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استهداف النشطاء.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الى :
– الغاء قرار حرمان الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، الدكتور علي حسين الحمادي، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني، السيد حس ين منيف الجابري، السيد حسن منيف الجابري، السيد إبراهيم حسن المرزوقي، والسيد أحمد غيث السويدي من جنسيتهم فوراُ وبدون اي قيد او شرط؛
– ضمان إرجاع كافة الوثائق والهويات الشخصية العائدة الى الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، الدكتور علي حسين الحمادي، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني، السيد حسين منيف الجابري، والسيد حسن منيف الجابري، والسيد إبراهيم حسن المرزوقي فوراُ.
– ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الإمارات العربية المتحدة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية